قانون الحق في الإصلاح الذي أقره البرلمان الأوروبي يفرض على الشركات المصنعة تبني إجراءات جديدة للحفاظ على العمل في السوق الاقتصادية. يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المستهلكين وتحسين دورة حياة المنتجات التكنولوجية. في ظل هذه التطورات، يبدو أن إصلاح الأجهزة المكسورة سيصبح أكثر سهولة ويسرًا بفضل التغييرات الجديدة.
تهدف الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها بأغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تعزيز حقوق المستهلكين فيما يتعلق بإصلاح المنتجات. ومن خلال تحديد التزامات الشركات وحقوق المستهلكين، يتوقع أن يتم تحسين جودة الخدمات وزيادة الشفافية في العملية الإصلاحية.
إصلاح هاتفك الذكي أو المكسور حتى بعد انتهاء الضمان
تشمل الإجراءات الجديدة التي يجب على الشركات اتباعها أربع نقاط رئيسية. ومن بين هذه النقاط، تم التركيز بشكل خاص على وضع المبادئ التوجيهية اللازمة لتحسين عمليات الإصلاح وتوفير الدعم اللازم للمستهلكين. يعد هذا النهج خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات، وبناء علاقات أكثر استدامة وشفافية في سوق التكنولوجيا.
تهدف اللائحة الأوروبية الجديدة إلى تحسين حياة المستهلكين عبر تعزيز الاستدامة وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى ضمان سهولة الوصول إلى الإصلاحات وبأسعار معقولة. يعتبر الالتزام بالإصلاح جزءاً أساسياً من هذه اللائحة، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى وقف الهدر التكنولوجي وضمان تقديم خدمات الإصلاح في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة. هذا يعني أنه سيتم إصلاح المعدات المنزلية والهواتف الذكية حتى بعد انتهاء الضمان.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف إجراءات تنشيط سوق الإصلاح إلى تعزيز السوق في الاتحاد الأوروبي وتقليل تكاليف الإصلاح. يتوجب على الشركات المصنعة توفير قطع الغيار والأدوات بأسعار معقولة للمستهلكين، مع عدم منع استخدام الأجزاء المستعملة أو الأجزاء المصنوعة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يجب عدم رفض إصلاح المنتجات من قبل أطراف ثالثة.
وتشمل اللائحة إنشاء منصة أوروبية عبر الإنترنت تضم أقساماً مختلفة تسهل على المستهلكين العثور على ورش الإصلاح المحلية وبائعي المنتجات المجددة ومشتري المنتجات التالفة، إضافةً إلى مبادرات مثل مقاهي الإصلاح.
ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشجيع الإصلاح من خلال إجراءات متنوعة مثل القسائم وأموال الإصلاح والدورات التدريبية ومساحات الإصلاح المجتمعية. يتعين على الشركات والحكومات التجاوب مع هذه التدابير بشكل فعّال لتحقيق أهداف اللائحة وتحسين تجربة المستهلكين.
