ايلون ماسك يرفع الإيقاف عن حسابات تويتر المحظورة

قال إيلون ماسك في وقت متأخر من يوم الخميس إن موقع تويتر سيمنح “عفوًا عامًا” عن الحسابات التي عُلِّقت أو حُظرت من المنصة، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وجاء الإعلان بعد بضع ساعات من استطلاع للرأي كان الرئيس التنفيذي لتويتر قد نشره يسأل: هل ينبغي لتويتر أن تقدم عفوًا عامًا عن الحسابات المعلقة.

وتأتي هذه الأخبار في غضون أسبوع من إنهاء ماسك حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنصة، وذلك بعد إجراء استطلاع مماثل. وكان ترامب قد حُظر بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021. وهو الآن يقول إنه لا ينوي العودة إلى تويتر.

وتضمن استطلاع ماسك الذي نشره لمتابعيه، الذين يبلغ عددهم حتى هذه اللحظة 118.8 مليون متابع، تحذيرًا من أن أصحاب الحسابات المعلقة يمكنهم إعادة الانضمام إلى المنصة “شريطة ألا يخالفوا القانون أو يتورطوا في تغريدات مزعجة فظيعة”.

واستجاب نحو 3.2 ملايين من متابعي ماسك للاستطلاع، حيث صوّت 72.4 في المئة منهم لصالح العفو العام.

وبعد انتهاء الاستطلاع، نشر الملياردير، الذي يرأس أيضًا شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعات الفضاء سبيس إكس، تغريدة نصها: “لقد قال الناس كلمتهم. سيبدأ العفو الأسبوع المقبل”. ثم استخدم عبارةً لاتينيةً معناها: “إن صوت الناس هو صوت الله”.

وتاريخيًا، حظر تويتر الحسابات التي تُمجِّد الكراهية والمضايقات، ولديها القدرة على التحريض على العنف، أو نشر معلومات مضللة على نطاق واسع يمكن أن تؤدي إلى الأذى.

ومن بين الأشخاص البارزين الذين حُظروا: مايك ليندل، الرئيس التنفيذي لشركة MyPillow، الذي حُظر بعد أن أدلى بسلسلة من الادعاءات بأن ترامب فاز بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتشمل القائمة أيضًا: مستشار ترامب السابق، ستيف بانون الذي حُظر بعد أن قال إنه يجب قطع رأس أنطوني فوسي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، وجافين ماك إينس، وهو مؤسس منظمة The Proud Boys الأمريكية اليمينية المتطرفة، وذلك لانتهاكه سياسة الموقع الخاصة بحظر الجماعات المتطرفة العنيفة.

ومن غير الواضح من تغريدة ماسك الموجزة كيف سيتعامل تويتر مع الإشراف على المحتوى في المستقبل، خاصةً بعد أن يعود الآن المزيد من الأصوات التي يحتمل أن تكون إشكالية إلى المنصة.

هذا، وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب تسريح ماسك الجماعي للعمال والنزوح العام للموظفين الذين فضلوا الاستقالة على أن “متشددين” في العمل.