بداعي غسيلها الاموال .. تحقيق حكومي أمريكي مع Binance أكبر منصة تبادل العملات الرقمية المشفرة

 

بدأت الجهات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق مع أكبر منصة تبادل العملات الرقمية المشفرة Binance حسب تقارير صحفية.

ويأتي هذا التحقيق بسبب شبهات غسيل أموال تتم عبر المنصة، وذلك بقيادة دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة العدل في الولايات المتحدة.

وترغب الحكومة الأمريكية في التحقيق بطريقة تبادل العملات الرقمية المشفرة وإمكانية استخدام Binance في غسيل الأموال، من خلال بيع وشراء هذه العملات.

التحقيق تجريه وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية، وذلك وفقًا لتقارير من وكالة بلومبرغ.

وكجزء من التحقيق، يسعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم متعلقة بغسيل الأموال والمخالفات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد الذين يهتمون بأعمال المنصة.

وعلق مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، تشانغبينغ شاو، على القصة بقوله إنهم تعاونوا مع الجهات القانونية لحل أي مشكلات متعلقة بالموضوع.

وتأسست بينانس في عام 2017بواسطة المبرمج الصيني الكندي تشانغبينج تشاو Changpeng Zhao، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وتم تأسيسها في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة .

ووفقًا للمعلومات، فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية CFTC تحقق فيما إذا كانت منصة العملات المشفرة تسمح للأميركيين بإجراء صفقات غير قانونية عبر منصتها، من خلال السماح لهم بشراء مشتقات مرتبطة بالرموز الرقمية.

ويمكن للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من المنتجات من الشركات المسجلة لدى CFTC فقط.

وقالت Binance في الماضي، إنها تمنع الأميركيين من إجراء معاملات غير قانونية عبر منصتها، محذرة من تجميد حسابات المخالفين.

أفادت شركة تحليلات العملات المشفرة Chainalysis بأنه في عام 2019، مر نحو 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار من المعاملات المشبوهة التي تتضمن عملة بيتكوين المشفرة عبر Binance.

وخلصت شركة Chainalysis في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.

وقالت المتحدثة باسم Binance: "نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين ووكالات تطبيق القانون بطريقة تعاونية".

وأضافت: "عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية، لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة، ولدينا سجل حافل في مساعدة وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة".

أعرب المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات، ومن أن الأميركيين الذين حققوا مكاسب غير متوقعة عبر المراهنة على الارتفاع السريع في السوق يتهربون من الضرائب.

وكانت مثل هذه المخاوف عائقًا أمام تحول الصناعة إلى الاتجاه السائد، حتى مع احتضان وول ستريت بشكل متزايد لعملة بيتكوين وغيرها من الرموز الرقمية وسط جنون الاستثمار العالمي.

وعززت منصة العملات المشفرة الكبرى في العالم وجودها في واشنطن، ووظفت مسؤولا سابقا في وزارة الخزانة وكبار محامي الدفاع لتمثيلها في القضايا القانونية والمسائل التي يراجعها المنظمون.

وفي مارس الماضي، استعانت الشركة بالسيناتور الأميركي السابق Max Baucus، وهو ديمقراطي من ولاية مونتانا، لتقديم المشورة لها بشأن السياسة والعلاقات الحكومية.

ودخلت Binance في سبتمبر 2019 في شراكة مع شركة تدعى BAM Trading Services، التي أطلقت Binance.US لتلبية احتياجات العملاء الأميركيين.

وأصبح Brian Brooks، الذي كان أحد كبار المنظمين المصرفيين عندما ترأس مكتب المراقب المالي للعملة خلال إدارة ترمب، الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة Binance.US هذا الشهر.