الهند تبدأ اجراءات حظر بيتكوين والعملات الرقمية
التشريع، المدرج للمناقشة في الجلسة البرلمانية الحالية، يسعى إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات لتعزيز التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.
أوصت لجنة حكومية هندية ،في منتصف عام 2019 ، بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.
في العام نفسه، قال وزير المالية الهندي آنذاك: لا تعترف الحكومة بالعملة المشفرة كعملة قانونية أو عملة معدنية وتتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام الدفع.
ومع ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة النظر في إطلاق عملة رقمية رسمية مدعومة من الحكومة في الهند، لتعمل مثل الأوراق النقدية، من خلال البنك الاحتياطي الهندي.
مع بحث الحكومات في جميع أنحاء العالم عن طرق لتنظيم العملات المشفرة، لكن لم يتخذ أي اقتصاد رئيسي خطوة جذرية تتمثل في فرض حظر شامل على امتلاكها، وذلك بالرغم من إثارة القلق بشأن إساءة استخدام بيانات المستهلك وتأثيرها المحتمل على النظام المالي.
وكان البنك الاحتياطي الهندي قد أمر المؤسسات المالية في شهر أبريل 2018 بقطع جميع العلاقات مع الأفراد أو الشركات التي تتعامل في العملات الافتراضية، مثل بيتكوين، في غضون ثلاثة أشهر.
وتم الطعن في هذا الاقتراح من العديد من البورصات والتجار، الذين رفعوا دعوى قضائية في المحكمة العليا، وحكمت المحكمة العليا في البلاد لصالحهم في شهر مارس 2020، واعتُبر هذا الحكم تاريخيًا.
وسمحت المحكمة العليا في الهند للبنوك بالتعامل مع معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى إلغاء حظر البنك المركزي الذي وجه ضربة كبيرة للصناعة المزدهرة، لكنه لم يؤثر في التعميم السابق على مستوى السياسة.
التعليقات على الموضوع