KN ::أثار قانون "جرائم المعلوماتية" المطروح للتصويت في قبة البرلمان العراقي، جدلاً سياسياً وقلقاً شعبياً، لما يحتويه من فقرات عُدّت "مفخخة" كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن، وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه.
ووفقاً لعضو في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، فإن تغيير اسم القانون من الجرائم الإلكترونية إلى الجرائم المعلوماتية، فضلاً عن تضمنه فقرات حرية الوصول للمعلومة ونوع المعلومات المسموح بنشرها وتعريف معنى التشهير الذي يراد له أن يكون فضفاضا واسعاً أبرز ما تمت إضافته في القانون بمسودته التي يراد التصويت عليها في البرلمان.
وأثار القانون قلق الشارع العراقي، الذي عدّه قانونا "مفخخا" ينطوي، على فقرات تكمم الأفواه وتمنح السلطة صلاحيات واسعة ضد الشعب، سيما وأنه يتزامن مع دعوات لإعادة التظاهرات الشعبية.
وانتقد ناشطون وإعلاميون على صفحات التواصل الاجتماعي القانون، محذرين من خطورة تمريره.
ونوه الصحافي عمر الجنابي، في تغريدة على حسابه في تويتر بـ“وجود مؤشرات كثيرة وخطيرة على القانون المتوقع إقراره في مجلس النواب العراقي”، معتبرا أن “توقيت إقرار القانون سياسي، ويسبق دعوات إلى إعادة التظاهرات الشعبية، وسيحد القانون من الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن منظمات حقوقية وهيئات مستقلة حذرت من اعتماد المسودة الحالية للقانون”.
القانون المطروح للتصويت في البرلمان يعطي السلطات الحق في إجبار الصحافيين على الإفصاح عن كافة المعلومات.
وقال الناشط علاء الغزي، لـ"العربي الجديد"، "القانون خطير للغاية، وبموجبه ستسلب إرادة الشعب وتتحول حريات التعبير الى جرائم، يحاسب عليها القانون".
وسبق أن حذر المركز الأورومتوسطي من أنّ إقرار القانون سيهدد حرية الصحافة، وينتهك حق الخصوصية للمواطنين، لأنه يعطي السلطات الحكومية الحق في إجبار الصحافيين والمواطنين على الإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات، بما في ذلك الشخصية منها تحت طائلة تغريمهم بالحبس أو الغرامة الكبيرة في حال امتنعوا عن الإفصاح وتقديم هذه البيانات.
وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي سارة بريتشت “ينبغي على السلطات العراقية أن تثبت حسن نواياها في ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وحريات المواطنين العراقيين”، وأوضحت أنّ “منع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي هو ضرورة للتأكيد على اهتمامها بالحفاظ على بيئة ديمقراطية توفر الحرية للتعبير عن وجهات النظر والآراء دون قيد، وعلى حرية الصحافة في العراق”.
يمكنك قراءة القانون كاملاً وتحميله من هنا 📥
