أعلنت شركة غوغل عن قرارها بحظر جميع خدماتها على هواتف أندرويد الجديدة في تركيا بداية من 12 ديسمبر – أي قبل 4 أيام من الآن، وذلك ردًا على قرار الحكومة التركية فرض غرامة مالية قدرها 93 مليون ليرة تركية (ما يقارب 16 مليون دولار أمريكي) بسبب انتهاك الشركة لقانون المنافسة وفقًا للقرار.
قرار الحظر على هواتف أندرويد سيكون مقتصرًا على الهواتف القادمة وفقًا للتقارير، ما يعني عدم تضرر الهواتف القديمة بتداعيات القرار.
وبحسب المصادر ذات الشأن، فإن جوجل لن تتراجع عن قرارها بالحظر إلا بحال تراجعت الحكومة التركية عن فرض الغرامة المالية.
يعود سبب المشكلة إلى تحقيق بدأته تركيا في مارس حول ممارسات جوجل في السوق، وبعد نهاية التحقيق تبين لديها أن الشركة الأمريكية تفرض سيطرتها لقتل المنافسة لا سيما بالحديث عن الإعلانات ومحرك البحث، وقد شمل التحقيق وقتها أنظمة تشغيل الشركة، محرك البحث، تطبيقاتها، والعديد من الخدمات. لتُظهر نتائج التحقيق الذي صدر في سبتمبر الماضي بأن جوجل تُعطي منتجاتها ومنتجات شركائها الأولوية في نتائج البحث والإعلانات وهو ما يضر بالمنافسين في السوق.
وفقًا للتقرير، فإن نحو 10-11 مليون هاتف ذكي بنظام أندرويد يتم بيعها سنويًا بتركيا، حيث يسيطر النظام على السوق هناك.
التحقيق الذي أجرته الحكومة التركية كان بالتزامن مع عدة تحقيقات أجراها الاتحاد الأوروبي ضد جوجل ظهرت نتائجها في مارس الماضي وتسببت بفرض غرامات على الشركة، وكانت معظمها تتمحور حول الاحتكار والمنافسة في السوق داخل دول المنطقة.
لكن هل تنجح تركيا فعلًا بتحقيق مبتغاها على غرار الاتحاد الأوروبي، أم هل ستتراجع عن قرارها وترضخ للضغوطات؟
